ذبیح الله مجاهد: قانون اساسی جدید افغانستان به زودی تکمیل می‌شود
تاریخ انتشار: ۱ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۴۷۶۸۶
سخنگوی دولت موقت طالبان در افغانستان اعلام کرد که کار روی تکمیل قانون اساسی جدید جایگزین قانون اساسی قبلی ادامه دارد.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، ذبیح الله مجاهد سخنگوی دولت موقت طالبان در افغانستان در سخنانی اعلام کرد که کار روی تشکیل قانون اساسی جایگزین قانون اساسی قبلی جریان داشته و به زودی تکمیل خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سخنگوی دولت موقت طالبان در افغانستان در جریان گفتگو با شبکه «طلوع» این کشور افزود: در نظر داریم که قانون اساسی جدید نوشته و تصویب شود و ارکان باقیمانده نظام هم تکمیل و با وضعیت خوبی پیش برویم.
پس از سقوط دولت پیشین، سرنوشت قانون اساسی در افغانستان به صورت آزمایشی باقی ماند.
گل رحمان قاضی، رئیس پیشین کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی معتقد است که نبود قانون اساسی مشکلات متعددی را در این کشور به همراه خواهد داشت.
وی در این ارتباط گفت: قانون اساسی، اساس قانونگذاری یک دولت را تشکیل می‌دهد. قوانین ما از قانون اساسی شکل گرفته است.
سید اسحق گیلانی رهبر جنبش همبستگی ملی افغانستان نیز تاکید کرد: در حال حاضر قانونی وجود ندارد که ملت افغانستان بتواند خود را با آن تطبیق دهد. دولت باید تشکیل شود، لویه جرگه (مجلس کبیر) فراخوانده شود، کمیسیون قانون اساسی برای تشکیل قانون اساسی شروع به فعالیت کند و در نهایت، دولت باید مسئولیتی را بر عهده بگیرد و نهاد‌ها در پارلمان این کشور پاسخگو باشد.
گفتنی است که بیش از یک سال از خروج کامل نیروهای تروریست آمریکایی از افغانستان و به دست گرفتن قدرت توسط طالبان سپری می‌شود و این کشور با تبعات دو دهه اشغالگری محور غربی از جمله بحران جدی اقتصادی و انسانی مواجه است.
اشغالگران غربی در سال ۲۰۰۱ به بهانه پناه دادن طالبان به اسامه بن لادن سرکرده گروهک تروریستی القاعده، به افغانستان حمله و این کشور را اشغال کردند؛ اکنون هم با گذشته بیش از یک سال، هنوز دولت موقت طالبان در این کشور را به رسمیت نمی‌شناسند.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: ذبیح الله مجاهد طالبان افغانستان قانون اساسی دولت موقت طالبان قانون اساسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۴۷۶۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سیاست ارزی غلط بانک مرکزی باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی/قیمت کالاهای اساسی با قیمت ارز آزاد مچ شده است
فرید ولدی کارشناس اقتصادی در رابطه با لزوم سیاست ارزی مناسب کشور در زمان تحریم به خبرنگار قدس گفت: در هر کشوری متناسب با ساختار اقتصادی آن کشور، سیاست ارزی و رژیم ارزی متفاوتی وجود دارد. بین سیاست های ارزی کشورهای مختلف تفاوت های زیادی وجود دارد. عوامل مختلفی بر طراحی سیاست های ارزی کشورها تاثیر می گذارد از جمله حجم و تنوع تجارت خارجی، عمق بازارهای مالی ثبات اقتصاد کلان و احتمال وقوع شوک های خارجی. اکثر اقتصادهای کوچک و بی ثبات به ویژه کشورهای دارای سابقه تورم های بالا، از یک لنگر اسمی ارز برای ثبات پولی و کنترل تورم استفاده می کنند و تابع رژیم های ارزی "میخکوب سخت" هستند یعنی پول ملی خود را به یک ارز خارجی مانند دلار یا به سبدی از ارزهای خارجی میخکوب می کنند. گروه دوم میخکوب متعارف هستند و گروه بعدی میانه، شناور شناور آزاد. رژیم ارزی در ایران با کمی اغماض می توان گفت یک رژیم میانه است.
وی ادامه داد: در یک اقتصاد تورمی مانند ایران، تثبیت نرخ ارز اسمی به مدت طولانی با سیاست تخصیص ارز چندنرخی در اقتصاد بدون توجه به قیمت بازار آزاد منجر به کاهش نرخ ارز حقیقی، کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی، کاهش صادرات، افزایش واردات، افزایش قاچاق و کاهش توان رقابت پذیری اقتصاد ملی و تضعیف رشد اقتصادی می شود. بیش از ۵۵ درصد درآمدهای دولت از محل صدور نفت تامین می شوند که با توجه به نرخ تسعیر ارز از دلار به ریال سیاست ارزی دولت نیز تعیین می شود. بنابراین سیاست های ارزی تاثیر غیر قابل انکاری بر بودجه دولت دارد پس نتیجه می گیریم سیاست های ارزی غلط می تواند تاثیر بر بودجه دولت و شرایط مالی و رفاهی مردم به طور مستقیم داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به سیاست مخرب ارز چندنرخی در اقتصاد گفت: آنچه در حال حاضر شاهد آن هستیم تخصیص غلط ارزی بانک مرکزی به واردات کالاهای اساسی است که اول از همه موجب کاهش منابع ریالی بودجه و در نتیجه ناتراز شدن بودجه و کاهش توسعه کشور شده است؛ همچنین تخصیص ارز به واردات، رقیب بخش مولد اقتصاد کشور خواهد شد که با ارز بازار آزاد تولید دارد و در نتیجه تضعیف تولید داخلی را نیز به همراه خواهد داشت؛ ثالثا مسیر غلط حمایت ارزی به جای دخالت در قیمت بازار و در نتیجه محدودیت تجارت خارجی محصولات کشاورزی و افزایش قاچاق، باید بر اعطای کالابرگ در انتهای زنجیره همراه باشد.
وی گفت: متاسفانه سیاست ارزی دولت که به درستی ارز 4200 تومانی را حذف کرد ولی حالا خود درگیر ارز جدید چندنرخی در اقتصاد شده است که به واسطه آن ارز 28500 تومانی توسط بانک مرکزی به برخی عرضه می‌شود ولی قیمت کالاهای اساسی در بازار آزاد با قیمت ارز بازار آزاد خود را مچ کرده است و همچنین امضاهای طلایی نیز برای تخصیص این ارز رانتی به چه کسی و با چه هدف و وارداتی نیز دوباره مطرح می‌شود. در این میان رشد اقتصادی کشور حاصل از رکوردشکنی در فروش نفت و توسعه تجارت انرژی ایران به دلیل تخصیص کامل ارزهای نفتی به دلار 28500 تومانی به صورت کامل هیچ اثرگذاری در زندگی مردم ندارد و همین امر سبب شده است سیاست های ارزی غلط باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی و رکوردشکنی در فروش نفت خام ایران در زندگی مردم شده است
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد